التعريفات
في هذه الاتفاقية، يتم اعتماد المصطلحات التالية إلا إذا كان السياق يشير إلى
خلاف ذلك:
- البنك: البنك الأهلي السعودي.
العميل: الفرد أو الكيان صاحب الحساب.
- الاتفاقية: محتوى هذا النموذج، متضمنا الشروط والأحكام.
- المستخدم أو المستخدمين: يشير إلى الشخص (أو الأشخاص) المحدد والمخول والمفوض من قبل العميل للوصول واستخدام خدمة إي كورب، وذلك عن طريق تعبئة نماذج البنك الخاصة بذلك وتوقيعها أو الموافقة عليها من قبل المفوضين المعتمدين لدى العميل.
- الخدمة: تشير إلى خدمة إي كورب، و تعني دخول أو استخدام المستخدم لحسابات أو منتجات تمويل التجارة أو المنتجات المالية ل العميل في البنك إلكترونياً باستخدام موقع إي كورب على الإنترنت أو أية وسيلة إلكترونية أخرى.
- الأطراف: يشار بذلك إلى العميل والبنك مجتمعين.
المقدمة
نطاق الاتفاقية:
تحكم هذه الاتفاقية استخدام الخدمة وكافة المنتجات المالية أو منتجات التجارة أو الخدمات المنفذة من خلال الخدمة وستكون مُلزمة للعميل والمستخدمين.
الخصائص الرئيسية ل الخدمة:
تتيح الخدمة ل المستخدمين الاستفسار عن حسابات العميل أو الحصول على معلومات حولها، كما قد تتيح الخدمة ل المستخدمين بأن ينفذوا عدد من الخدمات المالية وعمليات التجارة.
تقديم الخدمة وإعفاء المسؤولية
الإعفاء من المسؤولية – لمحة عامة:
لن يتحمل البنك بأي حال من الأحوال أي مسؤولية قانونية تجاه العميل أو أي شخص أو كيان آخر عن أي ضرر ينشأ من استخدام العميل ل الخدمة أو عدم قدرته على استخدامها.
تقديم الخدمة وإعفاء المسؤولية
الإعفاء من المسؤولية – معلومات طرف ثالث:
لن يكون البنك مسؤولًا عن دقة واكتمال أية معلومات يتم استلامها من بنوك أو مؤسسات مالية اخرى غير البنك عن طريق الخدمة. ولن يكون البنك بأي حال مسؤولًا من الناحية القانونية تجاه العميل عن أية أضرار يمكن أن تلحق ب العميل بسبب الاعتماد على معلومات يتم استلامها من مؤسسات مالية غير البنك.
الإعفاء من المسؤولية – استخدام العميل:
البنك غير مسؤول عن أية خسائر أو مصاريف يتكبدها العميل نتيجة أي انتهاكات أو مخالفات من قبل العميل أو أي من المستخدمين لبنود هذه الاتفاقية.
التعهدات أو الضمانات:
يدرك العميل بأن للتقنية المستخدمة حدود وضوابط مما يجعل توفر الخدمة بشكل مستمر ومتكامل أمراً يعتمد بشكل أساسي على إمكانية توظيف هذه التقنية. ولذلك، لا يقدم البنك أية تعهدات ل العميل بشأن استخدام الخدمة أو أي نظام اتصالات أو تسليم يحدده البنك فيما يتعلق بجودتها وسرعتها وأدائها ودقتها واعتماديتها وجاهزيتها المستمرة أو خلاف ذلك. ولا يضمن أو يتعهد البنك بأن تتطابق الخدمة أو أي نظام اتصالات أو تسليم مع اي مواصفات يقدمها البنك حول ذلك أو أن تكون خالية من الأخطاء والعيوب. بناءا على ذلك فإن العميل يخلي طرف البنك من أي مسؤولية في حال عدم توفر الخدمة لأية سبب تقني أو العوامل التي قد تكون خارجة عن إرادة البنك.
إتاحة الدخول:
يوفر البنك إمكانية الدخول لإستخدام الخدمة من خلال شبكة الإنترنت أو أي نظام اتصالات أو تسليم آخر يحدده البنك من وقت لآخر. ويدرك ويقر العميل بالسرية والمخاطر الأخرى المتعلقة باستخدام شبكة الانترنت والنظم المماثلة. ويقبل العميل بهذه المخاطر بما في ذلك تدخل طرف ثالث ومخاطر أمنية اخرى مصاحبة لهذا النوع من الاستخدام، ويوافق على أن البنك لن يكون مسوؤلًا تجاه العميل عن أية أضرار تلحق به جراء ذلك.
تقديم الخدمة:
بالتوافق مع القوانين السائدة ومصلحة أي من الأطراف، فإن العميل يقر بأنه من حق البنك بأن يقبل أو يرفض أو يؤجل أي من الآتي كما يرى البنك ومن غير أي مسائلة قانونية:
- تقديم الخدمة لأي عميل أو مستخدم.
- تنفيذ أي أو كل من الأوامر التي ترد إلى البنك عن طريق الخدمة.
- التجاوب مع أي استفسار يرد إلى البنك عن طريق أو بخصوص الخدمة.
- تنفيذ أي خصم من أي من حسابات العميل كما يرد ل البنك عن طريق الخدمة.
ضوابط ومسؤوليات الاستخدام
التوجيهات والاستفسارات التي يتم إرسالها إلى البنك:
بما يتفق مع سياسات وإجراءات البنك، يوافق العميل على الالتزام بتعبئة النماذج اللازمة حسب الإجراءات فيما يتعلق بتوجيهاته، وتوقيع هذه النماذج من قبل المفوضين المعتمدين لدى العميل وإرسالها إلى الجهات المعنية وتوقيع هذه النماذج في البنك.
قانونية التعليمات التي تصل إلى البنك:
يقر العميل بأن الطلبات والتعليمات الواردة منه خلال الخدمة إلى البنك سوف تكون ملزمة قانونياً و ذات دلالة قطعية في حال أي نزاع أو خلاف.
الإهمال والأضرار:
يتحمل العميل المسؤولية عن أية أضرار يمكن أن تنشأ عن إهمال أو سوء تصرف متعمد من جانب المستخدم في الدخول إلى الخدمة واستخدامها أو في حماية بيانات الدخول الخاصة به.
القوانين التي تحكم نشاط العميل:
يتعهد العميل بأن تتماشى وتلتزم جميع أنشطته وعملياته المتعلقة بالخدمة بالقوانين السارية بالمملكة العربية السعودية وتعليمات وسياسات البنك المركزي السعودي بما في ذلك نظم وسياسات مكافحة غسيل الأموال.
تعديل وإلغاء الخدمات:
يحق ل العميل إلغاء أو تعديل صلاحياته في الخدمة، أو إلغاء أو تعديل صلاحيات مستخدم معين من المستخدمين في أي وقت وذلك عن طريق نماذج البنك الخاصة بذلك وتوقيعها من قبل المفوضين المعتمدين لدى العميل. كما يحق ل البنك القيام بإلغاء صلاحيات العميل أو أي من المستخدمين لأي أسباب يراها دون الحاجة إلى موافقة العميل، ولا يتم إعفاء العميل من مسئوليته عن العمليات التي تمت أو تلك التي هي قيد التنفيذ وقت إلغاء أو تعديل الصلاحيات.
سرية معلومات العميل:
في حال انكشاف بيانات العميل أو المستخدم بأي طريقة كانت أو تم فقدانها أو سرقتها أو نسيانها، فإنه يتوجب على العميل إبلاغ البنك فوراً كتابة، ويكون العميل وحده مسئولًا عن كافة التعليمات والعمليات التي تمت في هذا القبيل.
ويبذل العميل كافة الوسائل والاحتياطات لضمان وصول المستخدمين إلى الخدمة حصراً باستخدام بيانات الدخول المقدمة إلى كل مستخدم على حدة. ويكون العميل وحده مسئولًا مسئولية كاملة عن عدم إفصاح المستخدمين عن بيانات استخدام الخدمة لأي مسئول أو موظف من موظفي البنك أو أي طرف آخر.
قد يقوم البنك بالتواصل مع المستخدم عن طريق الخدمة بشكل رسائل أو تنبيهات، وأنه من مسؤولية المستخدم مراجعة الرسائل والاشعارات الخاصة بهم بشكل دوري. بالإضافة إلى ذلك، يوافق العميل ويفوض البنك باستخدام البريد الإليكتروني لإرسال المراسلات والإشعارات الخاصة بالخدمة، ويتوجب على العميل القيام بكافة الإجراءات للحفاظ على سرية المعلومات المستلمة من البنك ويكون العميل مسئولًا عن أي انتهاك في هذا الصدد.
التعرفة والرسوم:
يلتزم العميل بسداد كافة الرسوم والمصاريف المحددة من قبل البنك والمتعلقة ب الخدمة، ويحتفظ البنك بحقه في تعديل تلك الرسوم والمصاريف في أي وقت يراه، وسيتم إخطار العميل بتلك التعديلات في حينها ويفوض العميل البنك بالخصم من حساب أو حسابات العميل مبالغ الرسوم أو المصاريف.
التكاليف المرتبطة باستخدام الخدمة:
يوافق العميل على تحمل كافة تكاليف الاتصال (بما فيها تكاليف الهاتف والانترنت) أو أي تكاليف خاصة باستخدام الخدمة.
الحقوق الفكرية والملكية
أجهزة التشفير:
يقر العميل بأن جميع المعدات الإلكترونية والأجهزة الملحقة التي يتم تزويد العميل بها من قبل البنك هي ملك خالص ل البنك وتظل كذلك طوال فترة استخدام العميل لها. ويوافق العميل على إعادتها ل البنك عند مطالبة البنك بذلك وبنفس حالتها التي تم تسليمها ل العميل.
تصميم الخدمة:
يكون ل البنك التحكم الوحيد والكامل في تصميم ومظهر ومحتويات الخدمة ويحتفظ بحق إدخال تعديلات على ذلك في أي وقت. كما يحتفظ البنك وحده بالحق في تعديل كامل الخدمة أو جزء منها أو إيقافها أو تعليقها (مؤقتاً أو بشكل دائم)، ويوافق العميل على أن البنك غير مسئول تجاه العميل أو تجاه أي أطراف أخرى نتيجة ذلك.
أحكام عامة
القانون الذي يحكم الاتفاقية وتسوية المنازعات:
تكون هذه الاتفاقية محكومة بالأنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية. وإن أية نزاعات تنشأ بشأن هذه الاتفاقية ستتم إحالتها الى لجنة تسوية المنازعات المصرفية بالبنك المركزي السعودي.
العناوين:
إن كافة العناوين الرئيسية الواردة في هذه الاتفاقية هي لغرض الإشارة فقط ولا يقصد منها أن تحدد أو تؤثر بطريقة أخرى في تفسير أي شرط في هذه الاتفاقية بأية طريقة.
قبول هذه الشروط والأحكام:
يدرك العميل تماماً بأن الموافقة على هذه الاتفاقية يعني القبول الصريح والكامل لجميع الشروط والأحكام الواردة فيها، ويلتزم العميل باستخدام الخدمة في إطار وحدود وسبل الاستخدام بما يتفق مع محتوى هذه الاتفاقية. إن موافقة العميل لهذه الاتفاقية يعني عدم قيام العميل بإجراء أي تعديلات أو تغييرات أو حذوفات لأي جزء منها وعدم إدخال أو إقحام أي بند أو جملة عليها بأي شكل كان. وفي حال حصول مثل هذه التعديلات فإن العميل يوافق على اعتبارها لاغية وباطلة وغير ملزمة ل الأطراف من الناحية القانونية.
تغيير أو تعديل الشروط والأحكام:
يحتفظ البنك بالحق في تغيير أو تعديل أي من الشروط والأحكام الخاصة بهذه الاتفاقية أو استبدالها كلياً بشروط وأحكام أخرى وذلك بعرض هذه الشروط والأحكام على موقع الخدمة، حيث أن استمرارية استخدام العميل ل الخدمة تعتبر بمثابة موافقة من العميل على تلك التغييرات.
حقوق البنك:
لا يعني عدم قيام البنك أو تأخره في استخدام صلاحياته أو المطالبة بحقوقه جزئياً أو كلياً تنازلًا من البنك عن تلك الحقوق أو الصلاحيات، كما لا يعني قيام البنك باستخدام صلاحياته جزئياً أو بعضها أو المطالبة بجزء من حقوقه تنازلًا من البنك عن باقي تلك الصلاحيات أو الحقوق، أو أن يمنعه ذلك من استخدام كافة صلاحياته أو المطالبة بكامل حقوقه لاحقاً. وعليه يكون حق البنك القانوني كلٌ لا يتجزأ في استخدام صلاحياته أو المطالبة بالتعويض عن أي أضرار متى ما دعت الحاجة لذلك.
هذه الاتفاقية:
تكون هذه الاتفاقية مكملة وجزء لا يتجزأ وتخضع لأحكام وشروط أي اتفاقية تم توقيعها أو سيتم توقيعها مع العميل بخصوص حسابات أو خدمات أو منتجات العميل.
اللغة المعتمدة:
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية وفي حال أي اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فإنه يعتد بالنص العربي كأساس لتفسير وفهم وتنفيذ هذه الاتفاقية.