وقّع صندوق التنمية العقارية والبنك الأهلي السعودي، اليوم، اتفاقية إطارية لتمويل باقات الدعم السكني ضمن برنامج الدعم السكني المحدّث، في إطار جهودهما لتعزيز استمرارية التعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات المُبرمة مع الجهات التمويلية بهدف تنويع خيارات الدعم السكني لمستفيدي "سكني" ضمن حلول ومزايا متنوعة، بحيث تتيح باقة دعم الدفعة المقدمة للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال على منتج البيع على الخارطة، والوحدات السكنية الجاهزة.

ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري نائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية وليد النزهان ومن جانب البنك الأهلي السعودي رئيس مجموعة أعمال مصرفية الأفراد سعود باجبير، بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدة لتمكين مستفيدي "سكني" من الحلول والمزايا التمويلية لباقات برنامج الدعم السكني والتي تتضمن دعم مالي فوري غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال، لافتًا إلى أن برنامج الدعم السكني يُتيح للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كالدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وبرنامج الرهن الميسر، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن.

وقال بن ماضي "نتطلع إلى تحقيق مزيد من التكاملية في الشراكة مع جميع الجهات التمويلية لتقديم الحلول التمويلية لباقات برنامج الدعم السكني المحدث، وذلك ضمن جهود الصندوق المتواصلة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للمسكن الملائم"، مشيرًا إلى أن 5 جهات تمويلية معتمدة تقدم الحلول التمويلية لباقات برنامج الدعم السكني لمنتج البيع على الخارطة ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة.

ومن جهته أكد سعود باجبير رئيس مجموعة أعمال مصرفية الأفراد على استمرار دعم البنك للقطاع السكني في المملكة. مشيرًا إلى أن البنك الأهلي السعودي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة فإنه يلعب دوراً ريادياً في دعم جهود التنمية الوطنية من خلال مساهماته في المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستُسهم –بإذن الله- في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، لا سيما وأن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات التي توليها "رؤية المملكة 2030" اهتماماً خاصاً بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المسكن الملائم، ورفع نسبة التملك بين السعوديين.