اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي السعودي وبنك التنمية الاجتماعية لإطلاق محفظة "أهالينا" التمويلية لدعم رواد الأعمال بقيمة 10 ملايين ريال
وقع البنك الأهلي السعودي مع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون تهدف إلى تأسيس محفظة تمويلية ذات أثر مستدام ضمن برنامج "أهالينا" للمسؤولية الاجتماعية للبنك الأهلي السعودي. تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لدعم أبناء وبنات الوطن في مجال ريادة الأعمال، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الريادية لتأهيلهم للحصول على التمويل اللازم لتأسيس مشاريعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، قال الأستاذ طارق السدحان، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي: أن شراكة البنك الاستراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئة في مختلف مناطق المملكة، تأتي انطلاقاً من استراتيجية البنك التي تركز على أن يكون مساهماً فاعلاً في تنمية المجتمع المحلي، مما يعزز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لدعم الاقتصاد الوطني. مشيراً إلى أن تمكين الشباب من رواد ورائدات الأعمال يأتي على رأس أولويات التنمية المجتمعية التي يساهم البنك في دعمها من خلال عدة برامج ومبادرات.
وفي تعليقه على الاتفاقية، صرّح المهندس سلطان الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، قائلًا: "تمثل هذه الاتفاقية امتدادًا لمسيرة البنك نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشباب السعودي لبناء مشاريع مستدامة ذات أثر ملموس. شراكتنا مع البنك الأهلي السعودي تسهم في دفع عجلة التنمية، وتجسد رؤيتنا المشتركة لبناء مجتمع منتج ومزدهر."
الأستاذ طارق السدحان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي والمهندس سلطان الحميدي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية خلال توقيع الاتفاقية
وتمثل الاتفاقية نموذجًا مبتكرًا لتوجيه مبادرات المسؤولية الاجتماعية للبنك الأهلي السعودي نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، حيث تتركز مجالات التعاون بين الطرفين على إنشاء برنامج تمويلي تحت مسمى "أهالينا" لتمويل رواد الأعمال بقيمة 10 ملايين ريال سعودي. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولى بنك التنمية الاجتماعية إدارة المحفظة بشكل مستدام وتوجيهها للمستفيدين من أصحاب الأفكار من رواد الأعمال والمنشآت الناشئة في القطاعات المختلفة بما يحقّق غايات الإنماء التنموي والاقتصادي.
وتتطلع الاتفاقية إلى تحقيق أثر مباشر يتمثل في تمكين فئات المجتمع المختلفة، وتحفيزها لتصبح طاقات إيجابية تدعم نمو الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز المبادرات المجتمعية التي تتماشى مع استراتيجية البنك الأهلي السعودي الهادفة إلى تمكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى تقديم الدعم المجتمعي في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع القطاعين العام وغير الربحي، بما يتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية للمملكة ورؤية السعودية 2030.
وتؤكد الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئة في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تتماشى مع رؤية السعودية الطموحة.