Sign In
  • فروعنا
  • اتصل بنا

​بيان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب​

يلتزم البنك الأهلي التجاري بالمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  ولتحقيق هذا الغرض، وضع البنك الأهلي التجاري سياسة تطبق على مستوى البنك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستمدة من قوانين و انظمة المملكة العربية السعودية والممارسات الدولية المثلى مثل التوصيات الخاصة بمجموعة العمل المالي.

وستكون تلك السياسة هي الحد الأدنى المطبق على جميع العمليات في البنك.  بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلزم على جميع المكاتب والفروع الخارجية والشركات الفرعية أو التابعة أن تلتزم بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية لديها والتي قد تكون أكثر صرامة.

وفيما يلي استعراضٌ للعناصر الرئيسة التي تشتمل عليها سياسة البنك:

سياسة البنك:​

  • يلتزم البنك الأهلي التجاري بتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  و سوف نبذل كل جهد من أجل تحقيق ما يلي​

  • إنشاء قنوات اتصال داخلية تتسم بالفعالية والكفاءة العالية للإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة أو غير معتادة من قِبل العملاء. وتقوم إدارة الالتزام – دائرة مكافحة غسل الأموال بتقديم النصح و المشورة والتدريب اللازم لدعم ذلك

  • وضع آليات رقابة داخلية مناسبة وتفعيلها

  • توثيق ونشر الإجراءات وآليات الرقابة المحلية التي تُكمّل القوانين واللوائح المحلية أو سياسة البنك أو تفسرها، مع ضمان مراقبة الالتزام بتلك السياسات على مستوى البنك

  • تحديد المخاطر المحتملة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالعملاء والمنتجات والقنوات

  • اتباع نهج قائم على المخاطر واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقق من هوية العملاء، بما في ذلك المُلَّاك المستفيدين للشركات، والوكلاء الذين يمثلون العملاء، فضلاً عن مراقبة أنشطتهم التجارية داخل البنك

  • اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للتأكد من جمع جميع المعلومات الخاصة بتطبيق مبدأ «اعرف عميلك» وتحديثها باستمرار، والتأكد كذلك من تحديث معلومات تحديد الهوية عند حدوث تغيرات في أي علاقة

  • التأكد من المراقبة المنتظمة لجميع العلاقات والعملاء الأفراد أو الشركات والملاك المستفيدين ومطابقتها بقوائم العقوبات الدولية والمحلية ذات الصلة

  • تحديد هوية العملاء المعرفون سياسياً وتقييم المخاطر المتعلقة بهم

  • تطبيق مبدأ العناية الواجبة المستمرة لجميع العملاء والعناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر العالية

  • توفير المشورة والتقارير الإدارية للإدارة العليا بخصوص اللوائح والانظمة وإجراءات الالتزام بها

  • إدارة الاستفسارات الواردة من الجهات التشريعية والمتطلبات المتعلقة بها في الوقت المناسب

  • الإبلاغ الفوري للسلطات المختصة عن أي نشاط للعملاء يشتبه أن يكون مرتبطاً بعملية غسل الأموال أو تمويل للإرهاب، شريطة أن يكون الاشتباه على أسس معقولة

  • تدريب الموظفين المعنيين على متطلبات سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة داخل البنك، وكذلك على تطبيق القوانين واللوائح المحلية

  • الاحتفاظ بسجلات خاصة بتحديد الهوية، والمعاملات، والتدريب، ومراقبة الالتزام، وتقارير المعاملات المشبوهة، بما يتوافق مع المتطلبات النظامية 

  • إبداء التعاون التام لتلبية جميع طلبات الحصول على أية معلومات قانونية تأتي من الهيئات الحكومية خلال قيامها بالتحقيق في بلاغات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب في حدود ما يسمح به القانون

  • دعم الجهات الحكومية والهيئات الدولية في مكافحة استخدام النظام المالي في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

  • تعزيز سياسة الالتزام داخل البنك وضمان وجود إجراءات للإشراف والمتابعة في حالات عدم الالتزام

مراقبة العمليات وإقرار العقوبات:​


يمتلك البنك الأهلي التجاري نظام مراقبة فعال للكشف عن أنواع الأنشطة غير المعتادة أو المشبوهة حيث يتم تحليل التحذيرات الخاصة بالمعاملات التي يصدرها هذا النظام والتحقيق فيها في مدة زمنية مناسبة.  ويتم إرسال إخطارات رسمية للسلطات المعنية وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية المحلية.  

يتم فحص سجلات جميع العملاء بشكل يومي للتأكد من عدم ورود أسمائهم بقوائم العقوبات الدولية، وعند وجود تطابقات محتملة يتم تحليلها والتحقيق فيها مع إبلاغ السلطات المختصة عند الحاجة الى ذلك.  ويمتثل البنك الأهلي التجاري في جميع الدول التي يمارس بها أنشطته أو التي له فيها علاقات عمل مع القوانين وقوائم العقوبات المحلية بتلك الدول.​

سياسة عمل البنوك المراسلة:​


تحدد سياسة عمل البنوك المراسلة المخاطر التي ترتبط بعلاقات أعمال تلك البنوك وتقدم إطار عمل خاص بالمتطلبات والإجراءات الأساسية.

وتخضع جميع علاقات أعمال البنوك المراسلة للفحص والمراجعة الخاصة بالعناية الواجبة المعززة.

ويلتزم البنك الأهلي التجاري بالقوانين السعودية التي تقضي على جميع البنوك بعدم فتح حسابات مع بنوك وهمية أو التعامل معها فضلاً عن حظر هذه القوانين على البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية فتح حسابات مجهولة الاسم.  علاوة على ذلك، يطبق البنك الأهلي التجاري الفقرة 311 من قانون باتريوت الأمريكي (Patriot Act) حيث لا يحتفظ لديه بأية حسابات لصالح بنوك وهمية أو يفتح لهم حسابات به كما لا يوفر حسابات مجهولة الاسم.​

معلومات إضافية​


إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات بخصوص برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنك الأهلي التجاري، برجاء التواصل مع:

عناية: مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال - إدارة الالتزام​.

​البنك الأهلي التجاري​​ ​ص. ب. 3555
​جدة 21481 ​المملكة العربية السعودية​


البنك الأهلي التجاري. جميع الحقوق محفوظة 2017