شروط وجوب الزكاة في المال:

1- أن يكون المال مملوكاً للمكلف مع قدرته على التصرف فيه.

2- أن يكون المال قد بلغ النصاب.

3- بقاء المال في ملك المكلف سنة قمرية تامة 354 يوماً. وفي حال مراعاة السنة الشمسية في الموجودات النقدية والتجارية تكون نسبة الزكاة 2.577%.

4- أن يكون المال ناميًا، أو قابلاً للإنماء.

5- أن يكون زائداً عن حاجيات المكلف المعتادة.

6- عدم وجود المانع، مثل الديون التي تستغرق المال الزكوي.

مصارف الزكاة هي الأصناف الثمانية التي نصت عليها الآية الكريمة (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم) [التوبة:60].

أحكام تتعلق بصرف الزكاة:

1- الأصل دفع الزكاة فور وجوب أدائها على مصارفها المحددة . و يجوزعند الحاجة توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة.

2- لا تسقط الزكاة بالتقادم.

3- يجوز نقل الزكاة إلى غير موطن المال المزكى، لمصلحة ظاهرة.

4- لا يجوز أن يسقط المكلف الدين عن مدينه مقابل أداء الزكاة .

أصول وأموال لا تجب فيها الزكاة:

1- لا تجب الزكاة في المال العام (القطاع العام) ولا فيما يستخرج من المعادن إن كان مملوكاً للدولة.

2- لا تجب الزكاة في أموال صناديق التأمينات لدى المؤسسات العامة.

3- لا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة وقفاً خيرياً. أما الوقف الأهلي (الذري) فتجب الزكاة فيما يتبقى من الأموال التي قبضها المستفيدون، بعد دوران الحول من يوم قبضها.

4- لا تجب الزكاة في الأموال والأملاك المرصدة و(العهدة المالية Trust ) للمؤسسات العلمية أو الخيرية أو الاجتماعية.

لمعرفة الأموال التي تجب فيها الزكاة , انقر هنا