تتولى الهيئة الشرعية في البنك مراجعة واعتماد كافة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يقدمها البنك لعملائه. ويتألف المجلس من ثلاثة أعضاء من علماء بارزين في الدراسات الشرعية والاقتصاد الإسلامي، وهم: الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، والدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، والدكتور محمد علي القري.
إن التزام البنك بالتطبيق الكامل والشفاف للمنتجات المصرفية الإسلامية يستوجب قيام المجلس الاستشاري الشرعي بالتدقيق في كافة جوانب المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، وإن أي تطوير أو تعديل يطرأ على أي منتج أو خدمة لا بد من أن يخضع لنفس العملية المحكمة التي يخضع لها أي منتج أو خدمة جديدة للحصول على الاعتماد. ويقوم المجلس بعقد اجتماعات شهرية لمراجعة ومناقشة قضايا تتعلق بتطوير المنتجات الجديدة وتحسينها. إضافة إلى ذلك، يلتقي المجلس بعملاء البنك وموظفيه لتقديم الشرح اللازم والتوضيحات حول المنتجات والخدمات. وتعقد هذه اللقاءات في مراكز رئيسية في كافة أنحاء المملكة.
تتولى مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي إدارة العلاقة بين المجلس الاستشاري الشرعي ووحدات الأعمال في البنك والشركات الفرعية التابعة له وذلك من خلال إدارة الالتزام بالشريعة الإسلامية. وتتألف هذه الإدارة من وحدتين هما أمانة المجلس الشرعي ووحدة التدقيق الشرعي: حيث تقوم أمانة المجلس الشرعي بتقديم البحوث الشرعية المطلوبة لعملية الموافقة على المنتجات كما وتقوم بمراجعة صيغ المنتجات وكل المقترحات المقدمة للمجلس الشرعي في البنك. أما وحدة التدقيق الشرعي فتتولى القيام بعمليات تدقيق كافة المنتجات والخدمات المعتمدة لضمان تنفيذها وفقاً لمقررات وتوصيات الهيئة الشرعية.
وقد بيّن تقرير المراجعة الصادر عن الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الأهلي في عام 2009 أن جميع الاتفاقيات والعقود الشرعية والمعاملات المصرفية التي قام بها البنك كانت متوافقة مع القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية.