تتولى مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي إدارة العلاقة بين المجلس الاستشاري الشرعي ووحدات الأعمال في البنك والشركات الفرعية التابعة له وذلك من خلال إدارة الالتزام بالشريعة الإسلامية. وتتألف هذه الإدارة من وحدتين هما أمانة المجلس الشرعي ووحدة التدقيق الشرعي: حيث تقوم أمانة المجلس الشرعي بتقديم البحوث الشرعية المطلوبة لعملية الموافقة على المنتجات كما وتقوم بمراجعة صيغ المنتجات وكل المقترحات المقدمة للمجلس الشرعي في البنك. أما وحدة التدقيق الشرعي فتتولى القيام بعمليات تدقيق كافة المنتجات والخدمات المعتمدة لضمان تنفيذها وفقاً لمقررات وتوصيات الهيئة الشرعية.
وقد بيّن تقرير المراجعة الصادر عن الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الأهلي في عام 2009 أن جميع الاتفاقيات والعقود الشرعية والمعاملات المصرفية التي قام بها البنك كانت متوافقة مع القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية.